
به گفته کارشناسان، رکود در بازار مسکن ، بیسابقهترین دوره رکود طی 20 سال اخیر است. هرچند این شرایط، باعث شده میزان معاملات املاک تا 80 درصد در مقایسه با دوره رونق کاهش یابد، اما مناطق مختلف تهران در این دوره در خصوص قیمتگذاری رفتاری متفاوت داشتهاند.
به گزارش مجله دلتا، در مهرماه امسال و چهارمین ماه از آغاز دوره رکود، یکباره تعداد معاملات ماهانه با رشد 22 درصدی مواجه شده است؛ رشدی که اگر چه به باور برخی، نشانه بیدار شدن مسکن از خواب زمستانی است، اما آنچه که آمار نشان میدهد بیشتر بلاتکلیفی و بیثباتی است تا رونق.
افت 2 تا 18 درصدی قیمت در 13 منطقه پایتخت نشان میدهد که هم اکنون عامل فزاینده قیمت مسکن به خصوص با ثبات بازار های ارز و طلا، وجود ندارد و رکود موجود غیرتورمی است. با توجه به اینکه بازار مسکن از نظر تعداد معاملات در وضع بسیار نامساعدی به سر میبرد و این بازار بیش از هر زمانی ناشی از ضعف بخش تقاضا است، حتی با تعدیل قیمت ها و کنترل جهش قیمت مسکن باز هم احتمال ضعیفی وجود دارد که بازار مسکن در مهرماه امسال، به محل جذب نقدینگی تبدیل شده باشد.
تحولات 2 سال گذشته بازار مسکن و ثبات نسبی بازار های رقیب در ماه های اخیر، گواهی بر این مدعا است که اختلاف قیمتی شدید بهویژه در 6 منطقهای که شاهد رشد 8 تا 16 درصدی بودهاند تا حدودی معلول سفته بازی و قیمت سازی در بازار است. حتی با فرض صحت آمار و اطلاعات، بعید به نظر میرسد قیمت مسکن در این مناطق در رابطه عرضه و تقاضای واقعی کشف شده باشد و متقاضیان خرید در چند منطقه تهران، حاضر شده باشند مسکن مورد تقاضای خود را 8 تا 16درصد بالاتر از قیمت ماه قبل خریداری کنند.
هرچند بازار مسکن در دو ماه مرداد و شهریور رکود غیر تورمی را تجربه کرده، اما هنوز روند افزایش اجارهبها مهار نشده است. یک دلیل این موضوع میتواند ناکامی یا ناامیدی مالکان از دستیابی به نقدینگی از راه های دیگر باشد؛ بنابراین آن ها سعی میکنند کمبود نقدینگی خود را همچنان از محل اجارهبها تامین کنند.
در گزارشی هم که بانک مرکزی در مهرماه 98 ارائه داده است، شاخص کرایه مسکن اجارهای در شهر تهران 34.8 درصد و در کل مناطق شهری 33.2 درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است. اگر چه این میزان رشد هنوز کمتر از میزان رشد قیمت مسکن در سال پیش است، اما اگر افت قیمت مسکن متوقف شود، بهتدریج رشد شاخص اجارهبها تا زمان متناسب شدن با رشد مسکن ادامه خواهد یافت.
بر اساس مستنداتی که درباره آخرین اخبار بازار مسکن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ارائه شده است؛ میانگین قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بهار امسال و در شهر تهران حدود ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده است که در مقایسه با فصل گذشته، ۱۶.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مجله دلتا، آخرین آمار اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران حاکی است؛ منطقه 3پایتخت با برآورد تقریبی ۳۴ میلیون تومان برای یک متر مربع زمین، بیشترین قیمت را در میان سایر مناطق به خود اختصاص داده است. کمترین قیمت زمین نیز مربوط به منطقه ۲۰ شهر تهران و با قیمت یک متر مربع چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در بهار 98، منطقه یک و منطقه ۱۶ به ترتیب بیشترین و کمترین تغییر قیمت زمین در مقایسه با فصل بهار سال گذشته را تجربه کردهاند.
در ادامه این گزارش آمده است؛ میانگین قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در بهار امسال حدود ۱۳.۱ میلیون تومان بوده است که نشان از افزایش ۲۲.۷ و ۱۰۹.۶ درصدی در مقایسه با فصل گذشته و فصل مشابه در سال 97 دارد.
بیشترین و کمترین قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به منطقه یک با ۲۷.۸ میلیون تومان و منطقه 18 با ۵.۸ میلیون تومان تعلق دارد.
آخرین اخبار بازار مسکن در شهر تهران نشان میدهد: میانگین مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در بهار امسال به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است که، ۱۷.۴ درصد بیشتر از فصل گذشته و ۳۵ درصد بیش از بهار ۹۷ بوده است.
رکورد داران بیشترین و کمترین مبلغ اجاره نیز مناطق یک و ۲۰ شهر تهران، به ترتیب با ۶۹.۵ و ۱۸.۶ میلیون تومان بودهاند.
پیشتر مرکز آمار ایران در گزارشی درباره تغییر قیمت معاملات خرید و فروش مسکن در تهران ، میانگین قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در بنگاههای معاملات ملکی را ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود، اما آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد، بیشترین تعداد معاملات در دامنه قیمتی پایینتری انجام شده است.
به گزارش مجله دلتا هرچند میانگین قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان حدود 13 میلیون تومان اعلام شده، اما برآوردها از خرید و فروش مسکن در تهران دامنه قیمتی پایینتری را نشان میدهد. آخرین وضعیت بازار مسکن در ماه نخست پاییز 98 میگوید؛ بیشترین معاملات خرید و فروش مسکن در بازه قیمتی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۹میلیون تومان منعقد شده است و این واحدها بیشترین سهم در میان واحدهای مسکونی با قیمتهای مختلف معامله شده را به خود اختصاص دادهاند. واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۶ میلیون تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و آپارتمانهای ۹ میلیون تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۱ درصد و ۴/ ۱۰ درصد در رتبههای بعدی بیشترین معاملات قرار گرفتهاند.
براساس دادههای دریافت شده از وضعیت معاملات ثبت شده در بنگاههای املاک شهر تهران طی مهرماه، توزیع حجم معاملات در این ماه به گونهای بوده است که ۳/ ۵۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شدهاند. در این میان بررسی میدانی از وضعیت آگهیهای عرضه شده به بنگاههای املاک گویای آن است که تمایل خریداران فعلی حاضر در بازار به گروهی از آپارتمانهای مسکونی است که به قیمت واقعی نزدیکتر باشند. مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران عنوان میکنند اکنون عمده خریداران موجود در بازار مصرفی هستند و به دلیل کاهش توان خرید مسکن، تمایل این گروه از خریداران به واحدهای مسکونی 50 تا 70 متر است.
افزون بر نبود توازن میان عرضه و تقاضا، بازارهای رقیب یا موازی بازار مسکن مانند طلا و ارز در دو سال گذشته، تاثیر بسیاری بر جهش قیمت مسکن داشتهاند. کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که با ادامهدار بودن ثبات بازارهای موازی نمیتوان از آینده بازار مسکن انتظار تحول جدی و افزایش معاملات مسکن را داشت.
به گزارش مجله دلتا با توجه به نقش مهم بازار مسکن در اقتصاد کشور، این بازار همیشه کانون توجه سیاست گذاران بـوده اسـت، اما به دلیل تغییرات انتظاری بسیار شدید، تأثیر سیاست های پولی و مالی بر قیمت مسکن، تقاضـا و سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش؛ کمرنـگ شده است. همچنین به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا این بازار به ندرت آرامش را تجربه کرده است.
فعالان بخش مسکن میگویند؛ عدم شناسایی و کنترل متغیر های تاثیر گذار بر قیمت مسکن، شرایط رکودی را مستمر خواهد کرد. تحرکات نسبی و جزیی نیز مانند آنچه در مهر ماه امسال اتفاق افتاد در سطحی نیست که بتواند به ایجاد رونق در بخش مسکن کمک کند،کما اینکه این تحرکات در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته هم کاهش قابل توجهی داشته است.
افزایش نرخ ارز به کاهش ارزش پول ملی و در سطح کلان به افت بخش اقتصاد دامن زده است. با ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز نمیتوان انتظار زیادی در کاهش قیمت مسکن داشت، اما اگر همین ثبات در بازار های موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که توان خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد.
به عبارت دیگر با ثبات قیمت مسکن و نرخ تورم و ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن میتوان امیدوار بود که با افزایش سطح درآمد عمومی، در سال های آینده بازار مسکن شاهد افزایش معاملات و تحرک تدریجی باشد.
مقاومت سازندگان و مالکان واحدهای نوساز کلیدنخورده به حدی است که قیمت آپارتمان نوساز در تهران تا پایان تابستان امسال تفاوتی با قیمت بهاری مسکن نداشته است. سازندگانی هم که برای جلوگیری از ضرر بیشتر به پیش فروش واحد های خود اقدام کردهاند، آپارتمانهای پیش فروش شده را به قیمت آپارتمان نوساز آماده عرضه به فروش میرسانند.
به گزارش مجله دلتا آپارتمان های نوساز در تهران به علل مختلف، سه گانه رفتاری در فروش پیدا کردهاند و این موضوع باعث شده تا قیمت های متمایز و متفاوتی در بازار املاک نوساز پیدا شود.
دسته نخست، مالکان منازل نوسازی هستند که در واگذاری ملک خود به منظور تامین نقدینگی برای خریدهای ذخیرهای به ویژه مصالح ساختمانی برای ساخت و سازهای بعدی خود، نسبت به کاهش قیمت انعطاف نشان دادهاند. شواهد نشان میدهد این مالکان تا 10 درصد قیمت پیشنهادی را نسبت به نیمه ابتدایی سال پایین آوردهاند. دسته اول در مجموع در زمره پوللازمها طبقهبندی میشوند و انگشت شمارند. کسانی که درحال اخذ پروانه هستند، کسانی که پروژه مشارکتی دارند و کسانی که به هر شکل ناگزیر به ایفای تعهد خود به شریک ملکی و ساختمانی هستند عمده این مالکان را تشکیل میدهند.
دسته دوم سازندگانی هستند که آپارتمان های خود را همچنان به بهای پیشنهادی گزاف عرضه کردهاند و به مقاومت در برابر کاهش قیمت ادامه میدهند.
اما دسته سوم سازندگانی هستند که انتظار تورمی دارند و تا زمان موعود جهش دوباره قیمتها، در واحد های خود را به روی متقاضیان مسکن قفل کردهاند و حتی با قیمت های پیشنهادی بالا هم اجازه بازدید به متقاضیان را نمیدهند. واسطهها میگویند تعداد این سازنده ها از دو دسته دیگر بیشتر است. به اعتقاد واسطه ها، اگرچه هنوز تعداد نوساز های زیر قیمت زیاد نیست، اما پیشبینی میشود اگر این وضعیت رکودی ادامه پیدا کند بر تعداد سازندگانی که قیمت فروش خود را کاهش میدهند، افزوده خواهد شد.